وزیر امور اقتصادی و دارایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع ارز یکی از نگرانی‌های جدی سال گذشته بود که با تلاش‌های انجام‌شده، این مسئله به شکل قابل توجهی رفع شد. امیدواریم با اجرای اصلاحات جدید، موانع باقی‌مانده نیز برطرف شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: مجموعه‌ای از قوانین و مقررات زائد و مخل تولید و تجارت با محوریت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار و دفتر تجارت شناسایی شده است. این بسته اصلاحی اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و پس از تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخشی از اصلاحات نیز نیازمند تغییر قانون است که از طریق مجلس شورای اسلامی یا سران سه قوه پیگیری می‌شود.مدنی زاده از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادهای خود را برای تکمیل این اصلاحات ارائه کنند و افزود: از هرگونه همکاری و ارائه موارد مغفول‌مانده در این بسته استقبال می‌کنیم تا روند حذف موانع با سرعت بیشتری پیش رفته و فضای مناسب‌تری برای تولید و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، به تشریح اصلاح نظام مالیاتی کشور پرداخت و گفت: مجموعه‌ای از روش‌ها و سازوکارهای سنتی در نظام مالیاتی شناسایی شده و بازنگری آنها در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین قوانین و مقررات مالیاتی متعددی در حال بازنگری است تا نظام مالیاتی کشور شفاف‌تر، هوشمندتر، سیستمی‌تر و به‌دور از فساد باشد.مدنی‌زاده عنوان کرد: هدف ما ایجاد سازوکاری است که نیاز به ممیزی‌های سنتی را به حداقل برساند و تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با ممیزان مالیاتی کاهش یابد.

این اصلاحیه به‌زودی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این اصلاحات بتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مسیر تولید و کسب‌وکار را برطرف و زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور را فراهم کند.